بعد الحديث عن الميغاسنتر وإمكانية إنشاء المراكز قبل موعد الانتخابات، استذكرت مصادر نيابية ما حصل قبل انتخابات عام 2018 بأربعة أشهر، مشيرة عبر “أحوال” الى أن تلك الفترة كانت قد شهدت تشكيل لجنة حكومية لدراسة القدرة على تطبيق الميغاسنتر، تماماً كما فعلت حكومة نجيب ميقاتي الحالية، فكان الانقسام سيد الموقف داخل اللجنة بين فريق يؤكد قدرة الحكومة على ذلك لوجستياً وقانونياً، وفريق ينفي هذه القدرة بسبب ضيق الوقت، على اعتبار أن قرب الانتخابات لا يسمح.
وتُشير المصادر إلى أن التاريخ اليوم يُعيد نفسه تماماً، والصراع يتكرر داخل الحكومة بين فريقين، لكلّ منهما رؤيته الخاصة حول قدرة الحكومة على السباق مع الوقت لإنجاز المشروع، والقراءة القانونية له، وفي جلسة الحكومة اليوم سوف يتم تظهير هذا الخلاف الى العلن، مع العلم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقف الى جانب رئيس الجمهورية في هذا الملف كما في ملفات أخرى، لأهداف سياسية أكبر من ملفات الحكومة، لذلك فإن السؤال هنا هو: لماذا الانتظار الى ما قبل الاستحقاق بثلاثة أشهر لطرح الميغاسنتر، فهل الهدف تحقيقه أم تسجيل النقاط الشعبوية؟
تسأل المصادر ما إذا كان الهدف طرح التأجيل التقني، لوجود رغبة لدى بعض القوى بجعل الاستحقاقين النيابي والرئاسي في وقت واحد، يفصل بينهما شهر تقريباً، وذلك لمحاولة إيجاد التسوية الملائمة قبل ذلك، معتبرة أن هذا الملف في العام 2018 لم يؤد الى التأجيل لأن التسوية التي سبقت الانتخابات كانت قائمة، وكان رئيس الجمهورية في الثلث الاول من ولايته، فهل يتغيّر التاريخ في استحقاق 2022؟
محمد علوش
